القائمة الرئيسية

الصفحات

التشريعات المفروض من رجل التعليم الالمام بها



التشريعات المفروض من رجل التعليم الالمام بها




يعتبر المدير المسؤول الأول عن تسيير المؤسسة، هذا التسيير له حدود طبعا وتطبعه مجموعة من الضوابط والتنظيم التربوي أي توزيع المستويات وإسنادها إلى الأساتدة يخضع لضوابط كثيرة وقبل أن نسردها نشير إلى أن هذا التنظيم يتم بإشراك المفتش وبتنسيق معه فهو المسؤول عن تقييم عمل المدرسين والعارف بما يقدمونه داخل فصولهم، كما أن مجلس التدبير ومجالس الفرق التربوية يقدمون اقتراحات تساعد على تنظيم الأقسام وحسن استغلال الحجرات والبحث عن سبل للتنظيم والتسيير المعقلن للمؤسسة، أما عن الضوابط والمداخل االقانونية لإسناد الأقسام فذلك لا علاقة لها بتاتا بالمذكرة 75 المتعلقة بتحديد الفائض من الأساتذة عن حاجة المؤسسة، لذا فإن المدير قد أخطأ باعتماد هذه المذكرة في توزيع المستويات، أما المذكرة التي تنظم العملية فهي المذكرة 39 والتي تبين المعايير المعتمدة في إسناد الأقسام ومنها المردودية والكفاءة والالتزام، والعلاقة مع الزملاء والإدارة، والتعامل مع المتعلمين، ومواظبة المدرس... أي كل ما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي لذا يتم إشراك المفتش في العملية.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات